أستاذ قانون دستوري يدعو سعيد والفخفاخ إلى العمل بالفصل 80
نشر أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ تدوينة على صفحته بالفيسبوك دعا من خلالها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إلى سحب مبادرة مشروع قانون يسمح بالتفويض لرئيس الحكومة باتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون والعمل مع رئيس الجمهورية في إطار الفصل 80 من الدستور.
وكتب في تدوينته "بعد الاطلاع على التعديلات الجوهرية والغريبة المدخلة على مبادرة الحكومة بمشروع قانون يسمح بالتفويض لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، فإني أنصح رئيس الحكومة بسحب المبادرة والعمل مع رئيس الجمهورية في إطار الفصل 80 من الدستور من خلال اتخاذ كل التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية والتي تسمح له التدخل في مجال التشريع دون تفويض من مجلس نواب الشعب".
وينصّ الفصل 80 على ما يلي:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.